مقاله کامل مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

مقاله کامل مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي
دارای 275 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  275 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

دانلود مقاله مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

 طرح مساله
در سالهاي اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراواني قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازاتهاي مناسبتر ديگري كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدي مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگيهاي اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتري است.

بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازاتهاي جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهاي كلي در خصوص آلترناتيوهاي حبس كه بسياري از آنهادر مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده مي باشد، توجهي ويژه به واكنشهاي متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.

علاوه بر اين، چندي است كه موضوع مجازاتهاي جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاري همايشها و سمينارهاي متعددي علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتي لوايحي نيز جهت ايجاد و اجراي آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده كه براي اين امر، اهميت ويژه اي قائل است.

لذا در اين نوشته علاوه بر بحثهاي كلي مطروحه در مورد انواع جايگزينها، مقررات داخلي ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.

۲- تحقيقات و مطالعات قبلي
رساله ها و كتب متعددي در خصوص بزهكاري اطفال وجود دارد. ليكن اكثر آنها، بيشتر، مسائل مربوط به علل بزهكاري اطفال، مسووليت كيفري، مقررات دادرسي، نحوه محاكمه و پيشگيري از ارتكاب جرايم صغار را مطرح نموده، به مساله تصميمهاي مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، كمتر پرداخته اند.
كتابها و رسالاتي كه در آنها اين مساله، قسمت مهمي را به خود اختصاص داده از اين قرارند:
– كتاب «حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تاليف خانم مريم عباچي كه در يك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤوليت كيفري، انواع جرايم ارتكابي، آيين دادرسي، مقررات مربوط به نگهداري اطفال بزهكار و … صرفاً از ديد اسناد بين المللي پرداخته، به نحوي كه به انواع مجازاتهاي مورداستفاده ، غير از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسيار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

– كتاب «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين» تاليف آقاي دكتر محمد آشوري كه در حين تهيه اين پايان نامه منتشر گرديد كه اگر چه به طور مفصل انواع جايگزينها را مورد بررسي قرار داده، ليكن چون در مورد خاص اطفال نمي باشد به برخي تصميمهاي ويژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بين المللي مربوط به اطفال نيز در آن مطرح نبوده، بيشتر، حقوق تطبيقي و مقررات كشورهاي مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

– ازميان پايان نامه ها، پايان نامه اي با عنوان «جانشينهاي مجازات زندان» كه توسط آقاي علي كرم جاني پور جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تهيه گرديده است، انواع جانشينهاي زندان را مطرح نموده ليكن نه در مورد اطفال و جانشينهاي خاصي كه در بزهكاري آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بين المللي

خاص اطفال، مطلبي ندارد. علاوه بر اين، به دليل نگارش در ساليان گذشته، برخي از جايگزينهاي جديد را نيز مورد بحث قرار نداده است. ساير رساله‌هاي ارائه شده در دانشگاههاي مختلف، بيشتر به مسائل مربوط به مسووليت كيفري، مقررات شكلي مربوط به دادرسي و مطالبي كلي همچون سياست جنايي ايران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هيچ يك از آنها موضوع ، به طور دقيق از ديد مقررات داخلي و اسناد بين المللي مورد بحث قرار نگرفته است.

اما كاملترين نوشته اي كه در خصوص مساله مطروحه در اين پايان نامه نگارش يافته است، كتاب «دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي» تاليف خانم دكتر تاج زمان دانش است. ليكن اين كتاب نيز صرفاً ابعادي از موضوع را بررسي كرده و بيشتر به مقررات موضوعه و قوانين ساير كشورها در اين خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع يا وضعيت فعلي مجازات اطفال ، در عمل در ايران توجه نشده است.

۳- ضرورت تحقيق
دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصويب يك چارچوب هنجاري بين المللي در زمينه تشكيلات قضايي نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت يا مقررات پكن، رهنمودهاي ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان يا رهنمودهاي رياض و مقررات ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي همراه با كنوانسيون حقوق كودك، بارزترين نمونه ها در اين زمينه هستند.

بسياري كشورها ، قدمهايي براي تضمين رعايت حقوق اطفال بزهكار و اجتناب از محروم كردن آنان از آزادي برداشته اند. اما در كشور ما، اگرچه امروزه اهميت موضوع براي دولتمردان روشن گرديده و اقداماتي در حال شكل گيري مي باشد ليكن تا به اين لحظه، اقدام عملي جدي در اين خصوص انجام نشده است.

اكنون زمان آن رسيده است كه براي تقويت و اعتلاي نظام قضايي كشور كه در آن، حيثيت و ارزش كودكان، ترفيع داده شده و به جاي اقدامات سركوبگرانه، سازگار كردن ايشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمايه گذاري كنيم. يكي از اقدامات مهم در اين زمينه، اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانيني است كه به موجب آنها اين امر، تضمين شود كه محروم كردن كودكان از آزادي، تدبيري است كه در آخرين مرحله و براي كوتاهترين زمان ممكن بايد به آن متوسل شد و براي رسيدن به اين هدف بايد وسايل جديد و تصميمهاي ويژه اي را درقوانين در اختيار قاضي اطفال قرار داد.

اسناد بين المللي و خصوصاً قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، بهترين راهنماي ما در اين راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه اين مقررات بررسي شود و در هر مورد، راه حلها و پيشنهادات قابل اجرا با توجه به شرايط كشور ايران، مورد بحث قرار گيرد.

۴- فرضيه ها
فرضياتي كه در تقرير اين نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
– هدف از واكنش نسبت به بزهكاري اطفال، اصلاح بزهكار و باز اجتماعي كردن وي مي باشد.
– مجازات حبس (سالب آزادي) علاوه بر اينكه موجب اصلاح بزهكار نمي شود واجد مفاسد و مضرات عديده اي مي باشد و لذا بايد با مجازاتها و تدابير ديگري جايگزين گردد.

– مقررات فعلي ايران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
– راهكارهاي مطروحه در اسناد بين المللي در خصوص تصميمهاي دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبيق مقررات داخلي با آنها مفيد است.

۵- روش تحقيق
اجراي طرح عمدتاً مبتني بر روش كتابخانه اي است و با اين روش ، سعي در بررسي موضوع از ديد روانشناسي، جرم شناسي و علوم تربيتي داشته، مسائل نظري حقوقي و مقررات موضوعه در اين باب در اسناد بين المللي و حقوق ايران را بررسي مي كند. در كنار اين روش، سعي شده است با مراجعه به مراجع قضايي، تا حد امكان از احكام اين دادگاهها استفاده شود.

۶ – طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب
پايان نامه حاضر مشتمل بر يك قسمت تحت عنوان كليات و دو بخش اصلي است. در قسمت كليات، به بعضي مسائل ضروري و برخي مفاهيم لازم همچون سير تاريخي مجازات اطفال، تعريف واژه هاي كليدي، علل بزهكاري اطفال و اهميت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاكيد در مجازات آنان و نيز مباني و فلسفه مجازاتهاي جايگزين، تاريخچه، انواع و زمينه هاي اجراي آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهيم پرداخت. سپس با طرح يك تقسيم بندي از انواع مجازاتهاي جايگزين

در بخش اول به مصاديق جايگزينهايي كه به عنوان مجازات اصلي جانشين حبس مي شوند و در بخش دوم به جايگزينهايي كه در حين اجرا و جهت جلوگيري از اجراي مجازات حبس يا قسمتي از آن مطرح مي شوند اشاره خواهيم كرد. هر يك از انواع جايگزينها در هر بخش، يك فصل را به خود اختصاص داده و در آن طي گفتارهايي به مباحث كلي پيرامون آن جايگزين و نيز مقررات داخلي و اسناد بين المللي در آن مورد، در كنار هم خواهيم پرداخت .

الف – سير تاريخي مجازات اطفال
ا – دوره باستان و ميانه
به طور كلي آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هيجدهم به يادگار مانده است ، اعمال مجازاتهاي شديد، حتي در مورد اطفال ، جز در موارد استثنائي بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعيت مجازاتها تا پايان قرن هيجدهم چنين مي‌نويسند: «دستگاه عدالت تا پايان قرن هجدهم تنها عملي كه انجام مي داد، .

مجازات گناهكاران با هدف عبرت دادن به ديگران و ايجاد رعب و هراس در اجتماع بود‍؛ زيرا تصور مي شد كه شكنجه و مجازاتهاي شديد مي‎تواند ترس و وحشت در اجتماع پديد آورد و در نتيجه مانع از ارتكاب جرم توسط ديگران گردد. اين گونه سياست پيشگيري از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود كه همراه با تبليغات و توأم با خشونت بسيار در برابر ديدگان مردم انجام مي‌گرفت».

۲- دوره معاصر
در اواخر قرن هجدهم، مكتب كلاسيك كه از افكار بكاريا، بنتام و كانت الهام گرفته بود، عليه مجازاتهاي غير انساني و شكل دلخواه و اختياري تعيين مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. از نظر مكتب كلاسيك، ميزان مسووليت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و شعور اوست، لذا جامعه بايد او را متناسب با همين مقدار شعور و آزادي اراده مجازات نمايد و چون اطفال بزهكار به علت صغر سن از فهم و شعور كمتر برخوردارند لذا قانونگذار بايد در مجازات آنان به علت همين صغر سن، تخفيف قائل گردد. بر اساس آموزه هاي اين مكتب، قانون جزاي انقلاب فرانسه مصوب ۱۷۹۱ شكل گرفت كه بر اساس آن ، مجازات اعدام در مورد اطفال زير ۱۶ سال فاقد قوه تميز اجرا نمي‌گرديد و قاضي مي توانست طفل را به والدين يا سرپرست قانوني او بسپارد و يا حكم به نگهداري طفل در دارالتاديب صادر نمايد. مجازات اطفال كمتر از ۱۶ سال مميز نيز خفيف تر از مجازات بزرگسالان بود .

به مرور زمان، مكتب نئوكلاسيك بر اساس عقايد فرانسواگيزو فرانسوي و روسي ايتاليايي به وجود آمد. بر اساس نظريات اين مكتب، اطفال داراي طبعي انعطاف پذير بوده و قابل اصلاح و تربيت هستند؛ لذا بايد در زندانها و موسساتي نگهداري شوند كه امكانات آموزش علمي و حرفه اي و اشتغال به كار، به خصوص اشتغال به كارهاي كشاورزي فراهم باشد. با اقتباس از عقايد اين مكتب براي تعديل مجازاتها در مورد اطفال بزهكار، موارد مخففه در اكثر قوانين كيفري پيش بيني گرديد و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسووليت اخلاقي مجرمين، وفق دهند.

پس از آن مكتب تحققي توسط لومبروزو، گاروفالووفري پايه ريزي شد. تحت تاثير عقايد اين مكتب در خصوص توجه به «مجرم» قوانين خاص اطفال ، تدوين ، دادگاههاي اطفال، تشكيل و اختيارات قاضي اطفال در اجراي روشهاي اصلاحي ، تربيتي و يا درماني پس از شناسايي شخصيت اطفال و علل ارتكاب جرم تا سن معيني، نامحدود اعلام شد.

بالاخره مكاتب دفاع اجتماعي با توجهي خاص بر لزوم اصلاح بزهكار و آماده نمودن وي براي بازگشت به زندگي اجتماعي، شناخت شخصيت مجرم و انطباق تدابير مختلف با شخصيت وي و نگرش ويژه به روشهاي تربيتي توام با كار و آموزش حرفه اي به وجود آمدند. تحت تاثير افكار و عقايد نهضت دفاع اجتماعي، قوانين اطفال و نوجوانان در اكثر كشورها اصلاح و در سطح بين المللي نيز اعلاميه ها و كنوانسيونهايي در حمايت از اطفال و نوجوانان، تصويب گرديد .

اولين اعلاميه بين المللي در مورد اطفال ، موسوم به اعلاميه حقوق اطفال در سال ۱۹۲۴ در ژنو منتشر شد. در دسامبر ۱۹۴۸ نيز مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعلاميه حقوق بشر را در ۳۰ ماده تصويب كرد. در اين اعلاميه ، شكنجه منع و توجه جهانيان به طرز دادرسي و اجراي مجازات حبس معطوف شد كه در اين راستا بسياري كشورها قوانين مربوط به اطفال بزهكار را مورد تجديد نظر قرار دادند. در سال ۱۹۵۵ در اولين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و كار

اجباري بزهكاران كه در ژنو برگزار شد، «مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل براي رفتار با حبس شدگان» به تصويب رسيد كه طي قطعنامه هايي توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مورد تاييد قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهاي جوانان بزهكار نپرداخت ليكن چنين مقرراتي را در اين زندانها نيز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتي خود نيز خاطرنشان ساخت كه اصولاً جوانان بزهكار نبايد حبس شوند.