تحقیق کامل آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت دارای 40 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 40 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::
آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت
چكيده
تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويتدار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهههاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه ميتوان آنها را با عنوان جلوههاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.
در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوههاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوههاي ويژهاي كه ميتواند به تدريج زمينههاي شكلگيري حقوق كيفري امنيتمدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد.
مقدمه
تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را ميتوان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوسترين و عينيترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست.
قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناختهاي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص ميدهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 40 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::
آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت
چكيده
تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويتدار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهههاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه ميتوان آنها را با عنوان جلوههاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.
در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوههاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوههاي ويژهاي كه ميتواند به تدريج زمينههاي شكلگيري حقوق كيفري امنيتمدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد.
مقدمه
تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را ميتوان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوسترين و عينيترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست.
قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناختهاي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص ميدهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛
تحقیق کامل آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت دارای 40 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.