صفحه محصول - ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميسر نيست. در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي اهميّت زيادي داده مي‌‌شود.
سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي براي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن مي‌‌تواند باعث توسعه يک کشور در حال توسعه شود. زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشور¬ها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم مي‌‌شود. در اين ميان اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي کشور قابل توجه است. به طوري که آزادسازي با کاهش محدوديت ها و حذف نسبي تعرفه ها، موانع تجاري را به حداقل مي‌رساند و زمينه ادغام اقتصادي را فراهم مي‌آورد. به علاوه آزادسازي مالي مي‌تواند مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصادي در عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار دهد و مسير مناسبي را در جهت کسب منافع اقتصادي به روي کشورها باز ‌نمايد.
همچنین اقتصاددانان در مورد اهميت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند. هيکس (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانک هاي خوب با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (1952) بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (1998) بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه، در اين خصوص ترديد دارند و هر از گاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.
بخش مالي نقش مركزي در توسعه و رشد اقتصادي بازي مي‌كند و به دلیل ايفا كردن نقش واسطه-اي در تخصيص منابع به همه بخش‌هاي اقتصاد، از طریق كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و نيز تشويق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، سهم عمده اي در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.
دولت در كشورهاي صادركننده نفت با اتكا به درآمد نفتي امكان ورود گسترده به بازارهاي مالي و ايجاد تغييرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلي سياست گذاران از چنين تغييراتي، تحريك رشد اقتصادي است. اما مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهند كه توسعه مالي الزاماً منجر به رشد اقتصادي نمي شود.
پاتريك(1996) معتقد است كه رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي به درجه توسعه يافتگي هر كشور بستگي دارد. در مراحل ابتدايي توسعه، بهبود خدمات مالي و گسترش ابزارهاي جديد مالي و تغيير ساختار مالي موجب رشد اقتصادي مي‌شود. ولي در ادامه روند توسعه اقتصادي، تحولات مالي دنباله روي تقاضا براي آن مي‌شود و تقاضا براي انواع جديدتر ابزارها و خدمات مالي عامل تعيين كننده مي‌شود.
در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه¬ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت ، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ ،2006).
با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.

شواهد و تجربیات خصوصی سازي
پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدي افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه اي، از طریق اهرم هاي اجرایی خود (بنگاه هاي دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ي 1970 مشکلات و ناکامی هاي اقتصادي جهان غرب زمینه را براي طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادي فراهم ساخت. طی سال هاي پس از جنگ جهانی دوم، کشورهاي اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت هاي دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت هاي دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظري در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادي، فکر و ایده بازنگري را در سهم و اندازه دخالت دولت جدي تر نمود و بار دیگر تئوري هاي کلاسیک توانست گوي سبقت را از تئوري هاي رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهاي صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهاي در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازي و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهاي در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوري سوسیالیستی بود.
کشورهاي سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست هاي دولت سالاري خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوي دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازي یکی از مهم ترین سیاست هاي تعدیل اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوري اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت هاي دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه و در راستاي بهینه سازي استفاده از منابع ملی، فرصت هاي موجود و دارایی هاي جامعه، تصمیم گرفت با اجراي سیاست واگذاري شرکت هاي دولتی، عدم کارایی هاي گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدي گري خود، از فرصت ها و نیروهاي موجود به نحو مطلوب تري استفاده نماید(همان،1382).
بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادي عمل دادن به اهرم هاي سودآوري در تصمیم گیري هاي اقتصادي می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازي بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازي، شرکت ها و فعالیت هاي انتخاب شده براي واگذاري، گروه هاي ذينفع، صاحبان شرکت ها، دولت و ... از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازي، طراحی مکانیزم ها و تدارك الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازي بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان هاي جبران ناپذیري بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).
اهداف خصوصی سازي در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه هاي اقتصادي و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. چون راهبردها و برنامه هاي اقتصادي در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازي نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهاي صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازي به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهاي در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازي به دنبال اهداف وسیع تري است و باید به مشکلات و تنگناهاي بیشتري پاسخ دهد(همان،1382). به طوري که خصوصی سازي در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت هاي دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادي است)متوسلی،1373).
در کشورهاي در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضاي رقابتی و امن براي سرمایه گذاري هاي بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی هاي سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسري شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگري مخالفتهاي شدیدي را بر علیه دیوان سالاري دولتی پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازي به مفهوم واگذاري فعالیت هاي اقتصادي به مکانیزم بازار بوجود می آید)همتی و همکاران، 1390).

خصوصی سازی
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و ... را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و ... که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند؛ نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است. در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

قسمتهایی از پیشینه تحقیق:

- مولاکو اوچینگ و همکاران (2014) تحقیقی تحت عنوان «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی خطوط هوایی کنیا» انجام داد. او برای ارزیابی عملکرد مالی قبل و بعد از خصوصی سازی از نسبت های نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (نسبت بدهی به دارایی)، نسبت سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اثر مالی (نسبت گردش دارایی) استفاده کرد. این مطالعه بر روی اطلاعات مالی منتشر شده برای خطوط هوایی کنیا در دوره 2012 -1990 صورت گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که پس از خصوصی سازی بر عملکرد خطوط هوایی کنیا از نظر نقدینگی و بدهی تاثیر مثبتی نسبت به قبل از خصوصی سازی وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از این بود که حجم معاملات و بازده درآمد افزایش یافته است.
- اشفق احمد (2012) در مقاله ای به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بخش بانکی در پاکستان» می پردازد. بدین منظور وی از تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده می کند. نسبت های مورد استفاده عبارتند از: نسبت سود، نسبت کیفیت دارایی ها، نسبت ارزش بازار ، نسبت مدیریت بدهی، نسبت های نقدینگی، نسبت بدهی. این نسبتها در دو بانک HBL و UBL در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2007 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد. نسبت های نقدینگی بهبود یافتند، تعداد و ارزش سپرده ها افزایش یافت و سودآوری بانک ها نیز افزایش یافت. ارزش عدم عملکرد وام کنترل شده است.. با این حال، نرخ گسترش هنوز هم نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی بالاتر است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها در پاکستان منجر به بهبود بهره وری آنها گشته است.

فهرست مطالب ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم) به شرح زیر می باشد:

2-1: مقدمه
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي
2-3: خصوصی سازی
2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري
2-5: مفهوم خصوصی سازی
2-6: تعاریف خصوصی سازی
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی
2-8: روش های خصوصی سازی
2-9: دلایل خصوصی سازی
2-10: اهداف خصوصی سازی
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران
2-12: مکانیسم خصوصی سازی
2-13: شرکت مادر تخصصی
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین
2-15: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2-17: سازمان خصوصیسازی
2-18: نسبت های مالی
2-19: نسبت های سودآوری
2-20: کارایی
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری
2-24: محدودیت نسبت ها
2-25: پیشینه تحقیق
منابع

دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دلایل خصوصی سازی (فصل دوم) دارای 49 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد

تعداد صفحه : 49 صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس