فایل بررسی سند و اقسام ان در فرمت word قابل ویرایش و در 87 صفحه می باشد.
سند رسمي از حيث توع و ماهيت آن:1-سند رسمي مدني: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانوني.
سند رسمي از حيث توع و ماهيت آن:1-سند رسمي مدني: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانوني.
2-سند رسمي عمومي: مانند: دستورات و تصميمات اداري و معاهدات.
3-سند رسمي قضائي: مانند, تصميمات قضائي، دادنامه، قرارها، احكام.
4-سند رسمي ثبتي: مانند: سند مالكيت كه طي تشريفاتي در ادارة ثبت اسناد و املاك تنظيم مي شود.
5-سند رسمي محضري: مانند اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تنظيم مي شود.
ب: اقسام سند رسمي از حيث نوا استفاده و كاربردي در يك ديد كلي:
1-اسناد رسمي اثباتي: كليه اسناد اين دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمي اجرائي: صرفاً شامل اسنادي است كه قوة اجرا، امكان صدور اجرائيه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء ناميده مي شوند.
با توجه به مادة 1292
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي
يكي از آثار ثبت اسناد آن است كه مفاد آنها بدون احتياج به حكمي از دادگاههاي دادگستري لازم الاجرا است و عموم ضابطين دادگستري و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه مي شود در اجراء مفاد سند اقدام كنند و حتي ادعاي مجعوليت سند مانع اجراء آن نيست مگر اينكه بازپرس قرار مجرميت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت كرده باشد. 
مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اينكه مفاد اسناد رسمي فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمي تعهدي نشده باشد نسبت به آن اجرائيه صادر نخواهد شد. 
آقاي سعيد نسيمي در مجموعه حقوق ثبت و آئين نامه ها دستورات ثبتي قدرت اجرائي سند رسمي را چنين توضيح مي دهند كه: منظور از قدرت اجرائي سند رسمي اين است كه دارندة آن مي تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائي و صدور حكم، اجراي مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه ميكنند كلية اسناد رسمي داراي قدرلت اجرائي نيستند بلكه قانون اين قدرت اجرائي را اختصاص به اسناد معين داده است و ممكن است اين قدرت اجرائي به اسناد عادي هم داده شود مانند چك بلامحل كه سند عادي است ولي به موجب مواد 1 قانون صدور چك، داراي قدرت اجرائي بود و لازمالاجراء است
فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن	
مبحث اول: تعريف سند	
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي	
بند اول: سند عادي و تعريف آن	
بند دوم: سند رسمي و تعريف آن	
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است	
بند چهارم: انواع سند رسمي 	
الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت	
ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي	
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي	
بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء	
فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:	
مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود	
بند اول: اسناد معلق و منجز	
بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر	
بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له	
بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد	
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه	
بند اول: دفتر اسناد رسمي	
بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت	
بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه	
مبحث سوم: صدور اجرائيه	
بند اول: تعريف اجرائيه	
بند دوم: انواع اجرائيه	
بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو	
لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه	
بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه	
فصل سوم: شروع عمليات اجرائي	
مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي	
مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي	
بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور	
بند دوم: ابلاغ اجرائيه	
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران	
فصل چهارم: ترتيب اجراء:	
مبحث اول: اسناد بدون وثيقه	
بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه	
بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه	
بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول	
بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول	
بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له	
بند ششم: وجه الااتزام	
بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار	
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد	
الف: بازداشت اموال منقول	
مرحله اول: تقاضاي متعهدله	
مرحله دوم: ارزيابي	
مرحلة سوم: تعيين حافظ	
ب: بازداشت اموال غير منقول	
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث 	
بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده	
بند يازدهم – مستثنيات دين	
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد	
مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه	
بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه	
الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول	
ب: اسناد مربوط به اموال منقول	
بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار	
بند سوم: زمان حراج و ختم آن	
بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي	
بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول	
بند ششم: تخليه	
بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي	
بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه	
مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي	
مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي	
فصل پنجم: شكايت اجرائي	
مبحث اول: شكايت از اجراء سند	
مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل	
مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل	
فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي	
مبحث اول: معاني توقيف	
مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي	
                                    فایل بررسی سند و اقسام ان در فرمت word قابل ویرایش و در 87 صفحه می باشد.
                                
                         
                     
                                             
                                             
                                             
                         
                        